عطا محامدتبریز (ازجمله) – چندی است که بحران روسیه و اوکراین در صدر خبر‌های جهان قرار دارد و هفته‌هاست که بسیاری از کارشناسان و دولت‌مردان کشورهای مختلف جهان انتظار بروز جنگ میان این دو کشور را اعلام کرده‌اند. از اواخر هفته گذشته انتظار این درگیری به واسطه تحرکات نظامی در منطقه، شدت بیشتری گرفته است و حضور نظامی روسیه در بخش شرقی اوکراین و ورود بخشی از ارتش این کشور در ساعات بامداد روز ۲۲ فوریه به مناطق  دونتسک و لوهانسک به تنش‌های موجود ابعاد جدیدی بخشیده است.

ریشه‌های تنش میان اوکراین و روسیه

آنچه این روزها بین دو کشور روسیه و اوکراین در جریان است، اگرچه صبغه تاریخی دارد اما می‌توان ریشه تنش‌های اخیر را در تلاش‌ ناتو برای گسترش مواضع خود در اوکراین دانست.

این تلاش در حالی از سوی ناتو و با حمایت برخی گروه‌های سیاسی موثر در کی‌یف انجام می‌شود که کشور اوکراین هم برای روسیه و هم برای اتحادیه اروپا یک منطقه حائل یا شاید حتی بلاگردان است. از این رو هم مسکو و هم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا به واسطه نفوذ در اوکراین، منطقه امنی برای خود پدید آورده و طرف مقابل را به عقب برانند.   

توازنی که اروپا و روسیه بعد از فروپاشی شوروی در کشور اوکراین به وجود آورده بودند، بعد از حوادثی‌ که سال ۲۰۱۴ در این کشور سر علم کرد، به نفع روسیه به هم خورد. 

در سال ۲۰۱۳ در «یورو میدان» منطقه‌ای در قلب پایتخت اوکراین، تظاهرات گسترده‌ای علیه دولت مستقر انجام شد. علت این تظاهرات آن بود که رئیس جمهوری وقت ویکتور یانوکوویچ به طور ناگهانی نظر خود را در مورد توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا تغییر داد و تصمیم گرفت به جای آن، روابط اقتصادی کشور خود با روسیه را تقویت کند. همین موج خشم بسیاری را در میان مردم، به ویژه در غرب کشور پدیدار کرد. مردمی که به خیابان‌ها آمدند برای مدت طولانی به تظاهرات خود ادامه دادند. در فوریه ۲۰۱۴ زمانی که این تظاهرات در منطقه «یورو میدان»، اوج گرفته بود، شاهدان عینی از آشوب این منطقه گفته و خبر می‌دادند که علاوه بر پلیس ضد شورش، تیراندازان ناشناسی نیز در کی‌یف پدیدار شده‌اند. با گسترش خشونت‌ها و افزوده شدن به تعداد معترضان رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ (۲۰۱۰-۲۰۱۴) به روسیه گریخت.

Photo by Nessa Gnatoush

بعد از به هم خورد توازن سیاسی در کی‌یف، در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی توسط دولت مستقر در شبه جزیره کریمه برای پیوستن به روسیه برگزار شد و ۸۱ درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کرده و ۹۶.۷۷٪ به پیوستن این شبه جزیره به روسیه رأی مثبت دادند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بدون اتلاف وقت در روز ۱۸ مارس، در یک مراسم رسمی سند پیوست کریمه به روسیه را امضا کرد.

همزمان با خواست جدایی در کریمه، منطقه «دونباس» که یک منطقه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی در جنوب شرقی اوکراین است (شمال ایالت کریمه و هم مرز با روسیه) نیز برای جدایی به پا خواست. برخی از قلمروهای این منطقه توسط دو گروه جدایی‌طلب خود را جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک نامیدند. این در حالی بود که دولت جدید کی‌یف به دنبال یافتن راه‌های سیاسی-نظامی برای مقابله با روسیه در مورد اتفاقات کریمه بود.

توافق مینسک

توافق مینسک به دنبال درگیری‌های جدی‌ای که در شرق اوکراین به وجود آمده بود صورت گرفت. این توافق که به میانجیگری فرانسه و آلمان در ۱۲ ماده نوشته شده است، دولت اوکراین را مجبور می‌کرد که برای پایان دادن درگیری‌ها در منطقه «دونباس»، اقداماتی در راستای توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنجا انجام دهد. همچنین روسیه را به مرزهای خود باز می‌گرداند و حق مداخله‌اش را از این سرزمین‌ها می‌گرفت. 

علت این توافق‌نامه حوادثی است که در منطقه «دونباس» در بعد از تظاهرات در کی‌یف که به «انقلاب شرف» معروف شده بود (۲۰۱۴) روی داد. بعد از آنکه گروه‌های جدایی طلب در منطقه لوهانسک ادارات دولتی در این استان را در دست گرفتند. در مدتی کوتاه آن‌ها همه پرسی‌ای برای جدایی از اوکراین انجام دادند که اکثریت قاطع موافق پیوستن به روسیه بود. اما در آگوست ۲۰۱۴، نیروهای دولتی اوکراین لوهانسک را به طور کامل محاصره کردند و درگیری شدیدی در این منطقه به وجود آمد.

وضعیت در منطقه دونتسک نیز متفاوت نبود. پس از اینکه رئیس جمهور یانوکوویچ از اوکراین به روسیه گریخت، طرفداران روسیه در این شهر ادارات دولتی را تصرف کردند. آن‌ها به سرعت تصمیم به برگزاری همه پرسی گرفتند، در حالی که ارتش اوکراین وارد میدان شده بود. آن‌ها  همچنین تاسیس «جمهوری خلق دونتسک» را اعلام کردند و خواستار مداخله روسیه شدند.

در ۱۱ می ۲۰۱۴، همه پرسی انجام شده و اعلام شد که تقریباً ۹۰ درصد از رای دهندگان خواستار استقلال از کی‌یف هستند. دولت اوکراین و اعضای اتحادیه اروپا همه پرسی را به رسمیت نشناختند و با ورود ارتش اوکراین و البته امضای توافق مینسک همه چیز به نفع کی‌یف خاتمه یافت.

Photo by AA

نقض توافق مینسک

در شامگاه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ پوتین در یک برنامه تلویزیونی سخنرانی مهمی انجام داده و گفت

اوکراین مدرن توسط روسیه تاسیس شد. اوکراین محصول کمونیسم است. اوکراین امروز را به درستی می‌توان به نام نویسنده و معمار آن، «ولادیمیر ایلیچ لنین» نامید. در دوران حزب کمونیست، اوکراین به دلیل تندروی‌های جدایی طلبان، از روسیه جدا شد. روسیه آماده است به اوکراین نشان دهد خلاص شدن از شر کمونیسم به چه معناست… اکنون خطری برای کشور ما وجود دارد. ناتو می‌تواند از طریق کی‌یف به ما ضربه بزند. یعنی چاقو بر روی گلو ما گذاشته شده است. روسیه تمام تلاش خود را برای یکپارچگی خاک اوکراین انجام داد، اما کی‌یف خشونت را انتخاب کرد… من استقلال دونتسک و لوهانسک را قبول دارم.

پوتین چه در این سخنرانی و چه در سخنرانی‌های قبلی خود در مقابل کشورهای غربی سه خواسته مشخص داشته است: ۱-عدم گسترش ناتو ۲- از بین بردن تسلیحات موجود در مرزهای روسیه و ۳- بازگشت ناتو به مرزهای سال ۱۹۹۷.

دقایقی پس از سخنان پوتین، رژیم اسد گفت: «ما آماده به رسمیت شناختن جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک هستیم». کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه نیز آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن، دونتسک و لوهانسک اعلام کردند. حوثی های تحت حمایت ایران در یمن نیز اعلام کردند که از تصمیم برای به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک حمایت می‌کنند.

پس از تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک، اگرچه جشن‌هایی در این منطقه از سوی طرفداران روسیه برگزار شد اما اندکی بعد هم دولت روسیه و هم دولت اوکراین برای خارج کردن افراد از این نواحی دست به کار شدند.

Photo by Getty Images
Photo by AA

در سوی دیگر در پایتخت اوکراین، کی‌یف، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور در مقابل دوربین‌ها قرار گرفته و گفت:

ما خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل هستیم. ما برای درس تاریخ وقت نداریم. ما صلح می خواهیم. مرزهای اوکراین به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی علیرغم اقدامات روسیه ثابت باقی خواهند ماند. ما به هیچ کس مدیون نیستیم و به کسی چیزی نخواهیم داد. زیرا ما در فوریه ۲۰۲۲ هستیم، نه فوریه ۲۰۱۴.

تاثیر جنگ بر ترکیه

بعد از اظهارات طرفین وزارت خارجه ترکیه نیز به سرعت بیانیه‌ای صادر کرد. در متن اولین بیانیه آمده است «اکیداً توصیه می‌شود که شهروندان ما مناطق شرقی اوکراین را ترک کنند. شهروندان در صورت لزوم می‌توانند با سفارت ما در کی‌یف تماس بگیرند».

وزارت خارجه ترکیه با فاصله اندکی بیانیه دیگری صادر کرده و نوشت:‌ «تصمیم فدراسیون روسیه برای به رسمیت شناختن استقلال مناطق موسوم به «دونتسک» و «لوهانسک» نقض توافقنامه مینسک و همچنین نقض آشکار وحدت سیاسی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین است. ما این تصمیم روسیه را غیرقابل قبول دانسته و آن را رد می‌کنیم». این اظهار نظر زود هنگام موضع رسمی دولت ترکیه در قبال لغو قرارداد مینسک بود.

رجب طیب اردوغان نیز بعد از بیانیه وزارت خارجه این کشور، هم آمادگی خود برای شرکت در جلسه شورای امنیت را اعلام کرد و هم مخالفت شدید خود با تصمیم روسیه را. آقای اردوغان پیشتر چه با سفر به اوکراین و چه گفتگوی تلفنی با پوتین تلاش کرده است تا تنش میان دو کشور را کاهش دهد. چرا که در دولت آنکارا این نگرانی وجود دارد تا در صورت تحریم شدن روسیه از سوی کشورهای غربی، یکی از ضربات اصلی آن به اقتصاد ترکیه وارد شود. 

Photo by AA

در واقع باید اشاره کرد که انتظار عمومی از ترکیه آن بود که این کشور موضع خود را با تاخیر و بعد از واضح‌تر شدن حوادث آشکار کند، چرا که ترکیه به لحاظ اقتصادی بسیار به روسیه اتکا دارد. اگرچه اوکراین نیز شریک اقتصادی مهمی برای آنکارا است. 

حجم تجارت ترکیه با اوکراین در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷.۴ میلیارد دلار بود، اما حجم تجارت با روسیه به بیش از ۳۴.۷ میلیارد دلار رسید. اگرچه حجم تجارت با اوکراین در حال گسترش است، اما وابستگی ترکیه به روسیه در حوزه انرژی نیز رو به ازدیاد دارد.

از سوی دیگر ترکیه، بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی روسیه است. در سال ۲۰۲۱ واردات کشاورزی ترکیه از این کشور به ۴.۳ میلیارد رسید که تنها ۱.۸ میلیارد دلار آن گندم بود. اوکراین دومین کشوری است که ترکیه بیشترین واردات گندم خود را از آن انجام می‌دهد. طبق آمار وزارت بازرگانی ترکیه ۶۴.۶ درصد از واردات گندم از روسیه و ۱۳.۴ درصد از اوکراین انجام می‌شود.

وابستگی به روسیه از نظر گاز طبیعی نه تنها برای ترکیه بلکه برای اکثر کشورهای اروپایی نگران کننده است. روسیه مهم‌ترین صادر کننده گاز به ترکیه است. بر اساس داده‌های سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی ترکیه ۳۳.۶ درصد از گاز طبیعی مصرف شده در سال ۲۰۲۰ توسط روسیه تامین شده است.

به هر روی، اتفاقات روی داده تا کنون نشان از آن دارد که رابطه ترکیه و روسیه را بعد از این وقایع با چالش جدی در حوزه اقتصاد روبرو خواهد بود.