صالح امرا ارتان، از اعضای کمیته داوری مصرفکننده در استان ازمیر فاش کرد که در پاسخ به تشدید اختلافات بین مالکان و مستاجران در دادگاههای محلی سراسر ترکیه، مقررات میانجیگری از ماه سپتامبر احتمالا اجباری میشود. این فرآیند، یک جایگزین برای دادخواهی رسمی در موارد مذکور خواهد بود.
به گزارش روزنامه حریت در تاریخ ۲۸ آگوست، مقررات میانجیگری، نه تنها برای رسیدگی به اختلافات اجاره محل سکونت و کار، بلکه درمورد درگیری های مربوط به اجاره وسایل نقلیه، زمینهای کشاورزی، کالاها و حتی لباسهای عروسی نیز اعمال خواهد شد.
امرا ارتان دلیل ایجاد مقررات میانجیگری را حجم رو به رشد پروندههای اختلاف درباره اجاره در دادگاههای کشور عنوان کرد. وی گفت: «استفاده از میانجی در حل اختلافات مربوط به مالکان و مستاجران از سال ۲۰۱۳ پیشنهاد شده، اما چون اجبار قانونی وجود نداشته، بیشترین مسئولیت متوجه دادگاهها شده است».
این مقام قضایی تشریح کرد که اتخاذ میانجیگری باعث صرفهجویی در زمان هم میشود؛ چرا که یک پرونده در دادگاه میتواند تا ۵ سال ادامه یابد، اما حل اختلاف از طریق میانجیگری، نهایتا تا ۴ هفته به پایان میرسد.
بر اساس گزارش حریت، طرفهای درگیر در یک پرونده، میتوانند با مراجعه به دفاتر میانجیگری واقع در دادگاهها یا از طریق وکلای رسمی، از خدمات میانجیگری قضایی استفاده کنند. چنانچه دعوا طی ۴ هفته از طریق میانجیگری حل نشود، طرفین میتوانند برای ثبت دعوا و شکایت رسمی، اقدام کنند.
بیشتر اختلافهای بهوجود آمده در حوزه اجاره مسکن، مربوط به عدم تطابق تورم افسارگسیخته ترکیه و قانون سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره سالانه دارد. حریت نوشته است که موارد اختلاف اینچنینی به طرز نگرانکنندهای در کشور افزایش یافته و برخی از این اختلافات به درگیری های خشونتآمیز منجر شده است.
