بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه روز ۲۵ آوریل، با تاکید بر تمدید قانون سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره سالیانه واحدهای ملکی که موعدش در ماه آگوست است اعلام کرد: «آن دسته از صاحبان املاک و مستغلات که مبلغ اجاره‌بها را به صورت گزاف افزایش دهند، امکان دارد با حکم زندان مواجه شوند».
وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با NTV تشریح کرد: «سه گزینه برای برخورد با صاحبان متخلف املاک وجود دارد؛ حکم زندان، مجازات کیفری و جریمه». وی بیان کرد که قانون فوق، زیرنظر رئیس‌جمهور ترکیه مدون شده و همچنین مدل‌های دیگر برای کنترل تورم اجاره ملک در اقصی‌نقاط جهان نیز درحال بررسی است.
بوزداغ تصریح کرد: «اگر افزایش اجاره‌بها صرفا با هدف کسب سود و بدون دلیل موجه و بر خلاف شرایط بازار اتفاق بیفتد، حبس، مجازات کیفری و جریمه حتما در مورد متخلفان اعمال می‌شود».
