تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل سرکوب معترضان

روز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱، اتحادیه اروپا در دومین بسته تحریمی خود از زمان آغاز اعتراضات سراسری ایران، ۲۹ فرد و سه نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. دولت بریتانیا نیز در همین روز، ۲۴ تن از مقامات جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مقامات و نهادهای یادشده، به‌دلیل دست‌داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان تحریم شده‌اند.

براساس بیانیه اتحادیه اروپا، «شبکه تلویزیونی پرس‌ تی‌وی» به‌دلیل انتشار اعترافات اجباری خبرنگاران و فعالان سیاسی،‌ «شرکت فناوری آرون کلود / ابرآروان» به‌خاطر کمک به جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت اینترنتی، در کنار «بنیاد تعاون بسیج» سه نهادی هستند که با اتهام نقض حقوق بشر تحریم شده‌‌اند.

در میان افراد تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا می‌توان به احمد وحیدی وزیر کشور، عنایت‌الله امینی، علی خوش‌ناموند،‌ فاطمه قربان‌حسینی و پرستو سفری، چهار ماموری که در بازداشت مهسا امینی دخیل بودند، وحید مجید رئیس پلیس سایبری و کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اشاره کرد.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران گفت: «اتحادیه اروپا سرکوب خشونت‌آمیز و غیرقابل قبول معترضان در ایران را به‌شدت محکوم می‌کند. ما امروز تحریم‌های بیشتری را علیه کسانی که مسئول سرکوب معترضان ایرانی هستند اعمال می‌کنیم». گفتنی است اتحادیه اروپا ۲۵ مهرماه نیز چهار نهاد و ۱۱ مقام جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود. هم‌اکنون ۱۳۵ فرد و ۱۰ نهاد ایرانی در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار دارند.

وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه روز دوشنبه اعلام کرد: «مقامات ایرانی با پاسخ خشونت‌آمیز به اعتراضات، موجب کشته شدن صدها تن و مجروح شدن هزاران نفر شده‌اند». از میان ۲۴ مقام ارشدی که مورد تحریم انگلستان قرار گرفته‌اند می‌توان به حسین اشتری فرمانده کل انتظامی، غلامرضا سلیمانی رئیس نیروی بسیج سپاه پاسداران و مقامات بلندپایه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد» اشاره کرد.

گفتنی است ایالات متحده نیز در روزهای پس از آغاز جنبش اعتراضی ایران، مقامات و نهادهای مشابهی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. براساس قانون تحریم، امکان ورود افراد یادشده به کشور‌های تحریم‌کننده وجود نخواهد داشت و دادوستد پولی آن‌ها با نهادی مالی این کشورها نیز ممنوع می‌شود. حساب‌های بانکی احتمالی این افراد و نهادها نیز در کشورهای تحریم‌کننده ضبط خواهد شد.