تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در یک نشست خبری روز پنجشنبه ۲۱ اکتبر، به سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل روز سیاست خارجی پاسخ داد.
بیلگیچ با اشاره به واکنش آمریکا به اظهارات برخی کشورهای اروپایی در مورد عثمان کاوالا که روند قضایی وی در ترکیه ادامه دارد، گفت: «هیچ دادگاه و مرجع قضایی صلاحیت دستور را ندارد».
وی خطاب به سفرای کشورهای خارجی در ترکیه گفت: این عمل شما با هیچ رویه دیپلماتیک منطبق نیست. وظایف و تعهدات سفارتخانه ها این است که در امور داخلی کشورهایی که در آنها هستند دخالت نکنند.
بیلگیچ در مورد روابط ترکیه و آمریکا اظهار داشت: آنکارا خواستار برقراری روابط حسنه با تمامی کشورها است. البته آمریکا متحد ما است و در ناتو با هم هستیم.
وی در ادامه افزود: مشکلاتی در روابط با آمریکا مطرح است، به ویژه به دلیل برخی رویکردها در مسائلی مانند پ.ک.ک، ی.پ.گ، حمایت از فتو و تحریمهای یکجانبه.
روز سه شنبه ۲۶ (مهر – میزان ) سفارت ایالات متحده آمریکا در آنکارا، با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی خود به همراه ۹ کشور دیگر، خواهان آزادی فوری عثمان کاوالا شد.
در این بیانیه آمده است: «چهار سال از دستگیری عثمان کاوالا می گذرد. اضافه شدن پرونده های جدید به پرونده کاوالا، و نگه داشتن او در زندان به بهانه پرونده های جدید پس از صدور حکم برائت او، حاکمیت قانون، اصول اساسی شفافیت و استقلال قوه قضائیه ترکیه را زیر سوال میبرد. سفارتخانههای کشورهای آلمان، آمریکا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، سوئد، کانادا، نروژ و نیوزیلند خواستار رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده عثمان کاوالا در چارچوب تعهدات بین المللی و قوانین ترکیه از سوی این کشور هستند. این بیانیه فراخوانی است به ترکیه تا مطابق با تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی فوری عثمان کاوالا اقدام کند».
پس از انتشار این بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه سفرای این ۱۰ کشور را به دلیل اظهاراتشان در مورد پرونده عثمان کاوالا به این وزارتخانه احضار کرد.
در رابطه با انتشار این بیانیه خیلی از دولتمردان ترکیه واکنش نشان دادند.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، با اظهار ناخرسندی از چنین اقدامی، در توییتر نوشت: «پذیرفتنی نیست که چند سفیر به قوه قضاییه درباره پروندهای که در جریان است، پیشنهاد بدهند».
همچنین عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه، با اشاره به اینکه دیپلماتها باید به قوانین احترام بگذارند، اعلام کرده است: «سفیران نمیتوانند به دادگاهها پیشنهاد دهند».
فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه نیز، در واکنش به اظهارات سفرای برخی کشورها در خصوص پرونده عثمان کاوالا در توییتر نوشت: «قوه قضائیه در ترکیه مستقل است و ترکیه یک کشور کاملاً مستقل است. کسانی که مایل به مداخله در امور قوه قضایی هستند میتوانند در کشورهای خود این خواستههایشان را انجام دهند».
وی تاکید کرد: سفرای این کشورها باید به استقلال کشوری که در آن فعالیت دارند وفادار باشند، این کشورها با اظهارنظر در مورد “استقلال قضایی” از حد و مرز خود فراتر رفته و خواستار”مداخله سیاست در قوه قضاییه” شدهاند».
اوکتای افزود: «قوه قضائیه در ترکیه مستقل است و کسانی که مایل به مداخله در امور قوه قضائیه هستند میتوانند در کشورهای خود این خواستههایشان را انجام دهند».
عثمان کاوالا، تاجری است که از چهار سال پیش در ترکیه زندانی است بدون آنکه حکمی برایش صادر شده باشد. دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار آزادی او شده است. شورای اروپا نیز اعلام کرده اگر کاوالا آزاد نشود، علیه ترکیه یک پرونده قضایی باز خواهد کرد.
کاوالا سال گذشته از اتهام شرکت در تظاهرات سراسری سال ۲۰۱۳ در ترکیه مبرا شد اما این حکم در سال جاری لغو و این تاجر با اتهام جدید مشارکت در کودتای سال ۲۰۱۶ روبرو شد.
نهادهای حقوق بشری پرونده کاوالا را مثالی برای حمله وسیع حکومت اردوغان علیه دگراندیشان میدانند.
