از شامگاه سهشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اخباری درباره تغییرات قانون پیشین «اذن خروج زنان متاهل» در مجلس مجلس شورای اسلامی ایران انتشار یافت که بازخورد بسیاری در خبرگزاریهای داخلی و خارجی ایران داشت. بر اساس «قانون» قبلی جمهوری اسلامی ایران، زنان متاهل باید برای خروج از کشور، از «سرپرست» خود که همسر، پدر یا ولی ایشان محسوب میشود، اجازه محضری کسب کنند. تنها تغییر طرح جدید مجلس این است که اگر «سرپرست» اجازه خروج ندهد، امکان شکایتکردن در موارد خاص وجود دارد.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران، این طرح را نه تنها محدودکننده ندانست، بلکه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایسنا، آن را گامی جهت «تسهیل» مسافرت برای زنان معرفی کرد. دلخوش بیان کرد زنانی که «باید» برای خروج از کشور اجازه بگیرند، اگر موفق به کسب اجازه از «سرپرست» خود نشوند، میتوانند به صورت خارج از نوبت به دادگاه مراجعه کرده و احتمالا اجازه خروج خود را بگیرند.
این طرح محدودکننده برای زنان که شباهت بسیاری با قوانین جزمی طالبان در حوزه زنان دارد، سالهاست اجرا میشود. زنان متاهل و دختران زیر ۱۸ سال ایرانی، نه تنها برای خروج از کشور، بلکه جهت اقدام برای اخذ پاسپورت نیز نیاز به اجازه مردی دارند که «ولی» یا «سرپرست» ایشان خوانده میشود.
مجلس شورای اسلامی، آنچه تغییرات درباره این قانون خوانده شده را در قالب لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» بررسی کرده است. در روزهایی که احکام سنگین علیه بسیاری از معترضان در ایران صادر میشود، به تازگی مردی که سر همسر ۱۷ ساله خود (مونا حیدری) را بریده بود، به ۸ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. در سالهای گذشته، بازماندن برخی زنان ورزشکار ازجمله سمیرا زرگری، نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی از رقابتهای جهانی بهدلیل عدم «اذن» همسر محل بحث فراوان شده بود.