دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه ۱۹ آوریل، استدلال‌های ارائه شده از سوی «هالک‌بانک» ترکیه برای دفاع از خود در مقابل اتهام کمک به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا را رد کرد.
دیوان عالی آمریکا پس از ارزیابی درخواست وکلای «هالک‌بانک» ترکیه، مبنی بر مصونیت قضایی دولت ترکیه به عنوان یک دولت خارجی و شرکت‌های متعلق به آن را در ارتباط با نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی رد کرد، اما پرونده این بانک را برای بررسی ما باقی دفاعیات، به یک دادگاه دیگر ارجاع داد.
در پی تصمیم دیوان عالی آمریکا قیمت سهام «هالک‌بانک» در بازار بورس استانبول ۱۰ درصد افزایش یافت. بهای سهام «واکیف‌بانک» نیز ۹.۹ درصد و متوسط ارزش سهام بخش بانکی ترکیه نیز بیش از ۴ درصد افزایش پیدا کرد.
«هالک‌بانک» ترکیه روز پنجشنبه ۲۰ آوریل، با انتشار بیانیه‌ای در مورد تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده گفت: «در صورت صدور مجدد تصمیم دادگاه بدوی علیه ما، ما این حق را داریم که مجدداً به دادگاه عالی مراجعه کنیم».
«هالک‌بانک»که مالک آن دولت ترکیه است در سال ۲۰۱۹ توسط دادستانی نیویورک به پولشویی و ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های پوششی وابسته به حکومت ایران در امارات و ترکیه با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم شد. البته این بانک، تمامی اتهامات را رد کرده است.
«هالک‌بانک» ترکیه استدلال کرده بود که قانون فدرال آمریکا موسوم به قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی در سال ۱۹۷۶، به کشورهای خارجی مصونیت مطلق از تعقیب کیفری در دادگاه های آمریکا را ارائه می‌کند.
دادگاه استیناف نیویورک در سال ۲۰۲۱ در حکم خود علیه هالک بانک به این نتیجه رسید که حتی اگر قانون «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» شامل خود بانک شود، اقدامات این بانک که در کیفرخواست ذکر شده است مشمول تبصره این قانون می‌شود که ناظر بر فعالیت‌های مالی و تجاری است.
