ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ایران عصر سهشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: «راهاندازی شبکه ملی اطلاعات، از اولویتهای فضای مجازی است که باید با جدیت پیگیری و هرچه سریعتر راهاندازی شود».
این دستورالعمل که تنها سه روز پس از ابلاغیه شرکت «شاپرک» درباره احتمال مسدودشدن دامنههای دات کام و لزوم منتقل شدن شرکتهای واسطه پرداخت (پرداختیارها) به دامنه دات آی آر صادر شده، در کنار وضعیت مختل اینترنت ایران در این روزها، نشان از اقدام جدی جمهوری اسلامی برای اعمال تغییرات اساسی و محدودیت هرچه بیشتر در اینترنت دارد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، در جلسه عصر سهشنبه، سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در رسانههای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه اعضا، مقرر شد این سند برای اصلاح و تکمیل به کمیسیون معین شورا ارجاع شود.
جمهوری اسلامی در برهههای مختلف مصادف با اعتراضات مردمی، بهصورت دومینویی اقدام به فیلتر کردن شبکههای اجتماعی کرده است. این اتفاق، نخستین بار حوالی اعتراضات سال ۸۸ و با فیلتر کردن دو شبکه اجتماعی محبوب توییتر و فیسبوک به دلیل نقششان در هماهنگی معترضان بهوقوع پیوست.
پیامرسان تلگرام نیز دی ماه ۹۶ همزمان با اعتراضات سراسری این سال در ایران فیلتر شد. با آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در روزهای پایانی شهریور ماه نیز پیامرسان باقیمانده واتساپ که به گزارش دیجیاتو در سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۷ میلیون کاربر داشته نیز فیلتر شد. همچنین شبکه اجتماعی اینستاگرام که به گزارش ایسنا در تاریخ ۶ مهرماه امسال، عرصه فعالیت شغلی ۱۰ میلیون ایرانی بود نیز در جریان اعتراضات جاری مسدود شد.
سابقه محدودیت اینترنت در جمهوری اسلامی البته به سالها قبل بازمیگردد. سال ۱۳۸۰ رهبر جمهوری اسلامی «ابلاغیه سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» را به رئیسجمهور وقت ایران (محمد خاتمی) صادر کرد که نقطه آغاز نظارتها بر اینترنت بود. پس از این ابلاغیه، کمیتهای سه نفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما تشکیل شد که مدتی بعد، فهرستی از ۱۱۱ هزار وبسایت را برای فیلترشدن اعلام کردند.
با گسترش اینترنت و پیشرفت زیرساختهای آن در جهان، جمهوری اسلامی نیز تلاش و هزینه بسیاری برای اعمال محدودیت بر این جهان مجازی کرده است. ازجمله این تلاشها میتوان به آییننامه ۱۹ مادهای سال ۸۵ «ساماندهی فعالیت سایتهای اینترنتی» در ابتدای کار دولت محمود احمدینژاد، طرح سه مرحلهای «فیلترینگ هوشمند اینترنت» در سال ۹۳ به دستور حسن روحانی و هزینه چند هزار میلیاردی برای تولید پیامرسانهای داخلی نامحبوب اشاره کرد.
در بند دوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها» با استفاده از «مطبوعات، رسانههای گروهی و وسایل دیگر» تاکید شده است که در عصر ما اینترنت را شامل میشود. همچنین طبق دومین بند از ماده نوزدهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران هم عضو آن است، بر حق آزادی بیان شامل «آزادی تحقیق، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار بدون محدودیت» چه بهصورت شفاهی و چه کتبی و چه در قالب اثری هنری یا هر شکلی دیگر تاکید شده.
امکان ارتباط آزاد و قابلیت اشاعه بدون محدودیت اطلاعات و نظرات در اینترنت، مسئلهای بوده که همواره دولتهای سرکوبگر جهان را آزار داده است. گزارشگران بدون مرز، بیشترین میزان اعمال محدودیت بر اینترنت را در مناطق شرق آسیا، آسیای میانه، شمال آفریقا و خاورمیانه گزارش کرده که از اینجمله میتوان به کشورهای ایران، چین، کره شمالی، سوریه، میانمار، عربستان، مصر و تونس اشاره کرد.