به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مجیدرضا رهنورد از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات سراسری ایران، بامداد روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ به اتهام «محاربه» در ملأ عام اعدام شد. پیش از او، محسن شکاری از دیگر معترضان دستگیرشده نیز در تاریخ ۱۷ آذر بههمین اتهام اعدام شده بود.
مجیدرضا رهنورد درحالی اعدام شد که تنها ۲۳ روز از زمان بازداشت او میگذشت. دادگاه انقلاب مشهد او را بهدلیل «کشتن دو نیروی بسیجی و زخمیکردن چهار بسیجی دیگر» محارب خوانده بود. خبرگزاری هرانا اعلام کرده رهنورد در دادگاهی که تنها ۵ روز پس از زمان بازداشت و بدون رعایت روند دادرسی قانونی برگزار شده، از امکان تعیین و انتخاب وکیل محروم بوده است.
بسیاری از منتقدان و کارشناسان حقوقی، روند دادرسی پرونده معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات سراسری ایران را «صحرایی» خواندهاند. یک حقوقدان دراینباره به بیبیسی گفته زمانی که حکم اعدام به این سرعت انجام میشود، فرصتی برای جلب رضایت اولیای دم نمیماند و این شتاب در صدور احکام در ایران بیسابقه است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، پس از اعدام مجیدرضا رهنورد، از «کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسئولان و هیات رسیدگیکننده قضایی که با توجه به سه اصل صحت، دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی کرده و به مطالبات عمومی در جهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران و قانونشکنان پاسخ گفتند» تقدیر و تشکر کرد.
این اعدامها درحالی از سوی جمهوری اسلامی اجرا میشود که پیش از این، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل، اتحادیه اروپا و مقامات برخی کشورهای غربی ازجمله آمریکا، بریتانیا و آلمان، از ایران خواسته بودند فورا اعدام معترضان را متوقف کند.
سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته اعلام کرده بود «حکم بدوی» ۷ نفر از معترضان به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» صادر شده است. براساس قانون مجازات اسلامی، حکم محارب اعدام است. «اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم» یکی از مواردی است که طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، مشمول حکم محاربه میشود.
