محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران روز ۱۰ آذر ۱۴۰۱ اعلام کرده بود مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی درحال کار روی مسئله حجاب هستند و تا ۱۵ روز دیگر، نتیجه آن اعلام می‌شود. حالا روز سه‌شنبه ۲۹ آذر، حسین جلالی درباره نتیجه این جلسات به همشهری گفته است: «قانون حجاب سرجای خودش است، اما برخورد فیزیکی، بازداشت و تذکر شفاهی صورت نمی‌گیرد و جای آن را مدیریت هوشمند می‌گیرد».
جلالی از برگزاری ۱۰۰ جلسه با «نفرات مختلف» در راستای بررسی قانون «حجاب و عفاف» خبر داد و گفت: «این حوادث و اغتشاشات تبدیل به یک فرصت شد. ما سال‌ها درصدد بودیم که این مسئله به یک سرانجامی برسد و این‌طور رهاشده نباشد. الحمدلله زمینه خوبی فراهم شد و تحصن خانم‌ها در شهرستان، مباحث فضای مجازی و شرایط دانشگاه در رأس امور قرار گرفت و برنامه‌های خوبی برای حل این معضلات صورت گرفت».
این نماینده مجلس اعلام کرده مقابله با «بی‌حجابی» از طریق کاهش خدمات اجتماعی آغاز می‌شود. جلالی می‌گوید ۳۷ نهاد درخصوص قانون حجاب مسئولیت دارند که هر یک از آن‌ها از این به‌بعد «قانون حجاب» را «هرگونه صلاح ببینند» اجرا خواهند کرد. جلالی اعلام کرده این طرح تقریبا از یک هفته قبل درحال اجراست. جلالی پیش از این درباره اعمال محدودیت‌های بانکی برای افراد «بدحجاب» نیز صحبت کرده بود.
براساس گفته‌های حسین جلالی که فعلا تنها نماینده قوه قانونگذار بوده که درباره «بررسی ۱۵ روزه حجاب» صحبت کرده، همچنان ابهاماتی درخصوص شیوه برخورد با مسئله حجاب و اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس و جریمه نقدی محکوم خواهند شد) وجود دارد. براساس سخنان جلالی، بازداشت و برخورد متخلفان این قانون ممنوع شده، اما هر نهاد رسمی درباره اعمال محدودیت برای «بی‌حجاب‌ها» آزادی عمل خواهد داشت.
در تاریخ سوم آذر سال جاری، یک بولتن از خبرگزاری فارس هک شد که نشان می‌داد براساس تحقیقات صورت‌گرفته، ۵۱ درصد از مردم ایران معتقد به حجاب اختیاری هستند. این گزارش اعلام کرده بود تنها ۳۷ درصد از مردم بر اجباری بودن حجاب در کشور تاکید دارند.
اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران مستقیما به‌واسطه مسئله حجاب و با برخورد مرگبار گشت ارشاد با مهسا امینی آغاز شد. حالا با گذشت ۱۶ سال از آغاز اجرای طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و استقرار گشت ارشاد در معابر شهرهای ایران، صحبت از تعطیلی آن و عدم تقابل فیزیکی با «بی‌حجاب‌ها» است. منتقدان و معترضان اما مشکل اصلی را وجود ماده قانونی درباره مقابله با بی‌حجابی برشمرده و شیوه اجرای آن را بحثی ثانویه می‌دانند.
کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روز ۱۹ آذر از ضرورت ایجاد «قرارگاه عفاف و حجاب» سخن گفته بود. خزعلی که دو فرزندش به گفته برادر او (مهدی خزعلی) ساکن آمریکا هستند، درباره مقابله با عقلانیت و تحولات فرهنگی گفت: «نظریه‌پردازی و تولید علم بر مبنای دیدگاه‌های الهی و عقلانیت اسلامی در برابر عقلانیت سکولاری از جمله راهکارهای دستیابی به تحولات فرهنگی است».
عباس کعبی عضو مجلس خبرگان جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه ۲۸ آذر اعلام کرد: «حجاب و عفاف خط قرمز نظام اسلامی است؛ حجاب از ضروریات دین است و نظام اسلامی به هیچ وجه از مسئله حجاب و عفاف و غیرت زن ایرانی کوتاه نمی‌آید».
