ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که سه بازرس برای بررسی اتهامات مربوط به رشوه و بی‌نظمی در یکی از شعب دادگاه جنایی استانبول مستقر شدند. اسماعیل اوچار، دادستان کل استانبول، چندی قبل در نامه‌ای به شورای قضات و دادستانی (HSK) خبر از آزادی غیرقانونی برخی مجرمان در ازای گرفتن رشوه کرده بود.
به گزارش روزنامه حریت در تاریخ ۳ نوامبر، دادستان کل استانبول اعلام کرده بود که برخی کارکنان و مقامات دادگاه استانبول، برای متهمان جرایمی ازجمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و شرط بندی غیرقانونی، آزادی‌های غیر مشروعی درنظر گرفته‌اند. وی همچنین مدعی شد که برخی از مقامات این دادگاه‌ها، مانع انتشار اخبار برخی از مجرمان شده‌اند.
وزیر دادگستری در مورد بررسی ادعای رشوه در دادگاه استانبول توضیح داد: «بازرسان ما هنوز گزارش خود را تمام نکرده‌اند. در این گزارش خواهیم دید که آیا ادعاهای ذکر شده صحت دارد یا خیر. در صورت صحت این ادعاها و آشکار شدن تخلف، شورای (HSK) اقدامات لازم را انجام خواهد داد».
تونچ نسبت به «تبدیل شدن این موضوع به بهانه‌ای برای متهم کردن غیرمنصفانه قضات و دادستان‌ها» هشدار داد. اتهامات اخیر بیش از همه، متوجه رئیس دادگاه عالی جنایی شعبه ۲۱ استانبول یعنی سیدار دمیراوغلو و رئیس کمیسیون عدالت دادگاه یعنی بکیر آلتون است.
همچنین هفته گذشته، روزنامه‌نگاری به نام تولگا شاردان ادعا کرد که سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) یک گزارش فساد مالی مشروح را به رئیس‌جمهور ارائه کرده است. وی پس از انتشار این مطلب، به اتهام «انتشار علنی اطلاعات گمراه‌کننده به مردم» دستگیر شد.
وزیر دادگستری، ارائه گزارشی از سوی سازمان میت به رئیس‌جمهور ترکیه را تکذیب کرده و گفت: «ما با دستگیری هیچ روزنامه‌نگاری موافق نیستیم. هر کس می‌تواند هر چه می‌خواهد بنویسد. اما این یک محدودیتی هم دارد. آن‌ها بدون اینکه بدانند چه خبر است و از حقیقت ماجرا مطلع شوند، درباره همه چیز قضاوت کرده و اخبار تولید می‌کنند».
