به گزارش خبرگزاری‌های فارسی‌زبان، شرکت «هریسچی» که وکالت گروهی از خانواده‌های خدمه کشتی سانچی را برعهده دارد، روز شنبه ۱۴ ژانویه اعلام کرد «به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد ۲۲ خدمه سانچی زنده هستند و پس از آتش گرفتن این نفتکش، چند هفته در بازداشت نیروهای ایران بودند».
در پنجمین سالگرد آتش گرفتن سانچی، شرکت خدمات حقوقی هریسچی ادعا کرده است که این اسناد نشان می‌دهد گروهی از خدمه کشتی سانچی پس از حادثه آتش‌سوزی، با قایق نجات از این نفتکش خارج شده و به سواحل چین رسیدند. این در حالی است که رسانه‌های داخلی ایران پس از سوختن این نفتکش در دی ماه ۱۳۹۶ گزارش دادند که هر ۳۲ خدمه سانچی، شامل ۳۰ ایرانی و دو خدمه بنگلادشی، جان باخته‌اند.
پیش‌تر نیز برخی رسانه‌ها خبر داده بودند زمانی که کشتی سانچی در حال غرق شدن بود، نیروی دریایی آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیغام داد که از این کشتی سیگنال دریافت کرده، اما تهران اعلام کرده بود به دلیل عدم ارتباط با واشنگتن اطلاعات را نمی‌خواهد.
در همین حال، خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی به نقل از پدر یکی از خدمه اعلام کرده بود « تاکنون خانواده‌های خدمه سانچی بیش از ۱۲۰۰ تماس از جنوب شرق آسیا و نقاطی مانند مادیو، تایوان، نیوزلند، جنوب چین و … دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر برای شماره همراه یکی از خدمه هر ماه هزینه رومینگ می‌آید. برای این تماس‌ها به واحد امور بین‌الملل همراه اول نامه داده‌ایم که هنوز جواب نداده‌اند. از وزارت اطلاعات هم پیگیری کردیم اما در یک صفحه جواب دادند و اعلام کردند به نتیجه نرسیدیم».
علی ربیعی، وزیر کار وقت اما در همان روزهای ابتدایی بعد از حادثه، در نشست خبری گفته بود: «بررسی‌های کارشناسی تیم متخصص چین حاکی از این است که متاسفانه همه دریانوردان ایرانی در همان ساعات نخست انفجار جان باختند. به گفته این مقام چینی مشاهدات کشتی‌های عبوری هم حاکی از این است که شدت انفجار اولیه به حدی بوده که امکان زنده ماندن افراد در پی این حادثه وجود ندارد».
روزنامه شرق، چاپ تهران، در ۹ اسفند ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرده بود که دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده «ادله و دلایل» سه نهاد دولتی «شرکت ملی نفتکش، سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون» درباره مرگ این افراد را نپذیرفته و در مقابل «دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفته بود».
مقامات جمهوری اسلامی تا روز یکشنبه ۱۵ ژانویه پاسخی به ادعای هریسچی نداده‌اند. پیش از این یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی «مجتمع شهید باهنر تهران» بهمن سال ۱۴۰۰ صدور گواهی فوت برای ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی را «خلاف قانون» و باطل اعلام و تاکید کرده بود که این افراد «مفقودالاثر» هستند.
