نشست یک روزه مسکو به منظور بررسی و ارزیابی تحولات نظامی و سیاسی افغانستان با حضور نماینده ۱۰ کشور و همچنین هیئتی از طالبان روز گذشته در مسکو به پایان رسید.
در این نشست سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: از طالبان می‌خواهیم تا اجازه ندهد کشورهای ثالث از خاک این کشور بر خلاف منافع کشورهای هم‌پیمان و همسایه آسیای میانه استفاده کنند.
لاوروف با اشاره به ادامه مناسبات مسکو با حکومت جدید افغانستان گفت: در آینده نیز برای حل مسائل فوری دوجانبه به همکاری با کابل ادامه خواهیم داد. همچنین افزود: تلاش طالبان برای ثبات اوضاع در افغانستان را می‌ستاید، اما راه حل بلند مدت را در تشکیل یک دولت واقعاً فراگیر است که منافع همه گروه‌های قومی و سیاسی را نمایندگی کند.
عبدالسلام حنفی «معاون نخست‌وزیر» دولت طالبان در افغانستان که ریاست مذاکره کنندگان این گروه را در نشست مسکو بر عهده داشت ، طی سخنانی در آغاز این اجلاس در ارتباط با موضوع افغانستان اظهار کرد : «به تمام دنیا، به‌ویژه همسایگان افغانستان اطمینان می‌دهیم که نگران اوضاع امنیتی کشورمان نباشند و هیچ تهدیدی برای کشورهای دور و نزدیک وجود ندارد. افغان‌ها اکنون دارای یک حکومت مسئول، متعهد به منافع ملی و حافظ آزادی سیاسی کشورشان هستند. همچنین به جامعه جهانی اطمینان می‌دهیم که این حکومت مسئولیت‌های ملی و بین‌المللی خود به خوبی درک می‌کند».
وی ضمن بیان اینکه «صلح و ثبات و حاکمیت ملی به افغانستان بازگشته خاطرنشان کرد: «نخستین بار در نوامبر سال ۲۰۱۸ در نشست مسکو در همینجا اشتراک کردیم. در آن زمان دغدغه و نگرانی جدی حاضران در اجلاس از ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان بود. اکنون با وجود اینکه یک تحول تاریخی در ۱۵ اوت رقم خورد، اما این تحول بدون خونریزی و ویرانی صورت گرفت».
حنفی خاطرنشان کرد: «رهبری امارت اسلامی افغانستان تلاش نموده است تا حضور تمامی اقوام و اقشار جامعه‌ی افغانستان را در حکومت جدید اسلامی یقینی نماید. ما به مردم خود اطمینان می‌دهیم که پروسه اصلاحات در ساختار سیاسی کشور ادامه دارد. نباید فراموش کرد که پروسه اصلاحات در نظام‌های سیاسی زمان‌گیر می‌باشد. اما عزم و اراده جدی در رهبری ما وجود دارد که حکومت جدید خدمات معیاری و سریع به مردم ما ارائه نماید».
وی ضمن انتقاد از دولت پیشین افغانستان اذعان داشت: «مردم افغانستان در جریان بیست سال گذشته از فساد گسترده خیلی رنج بردند. متأسفانه فساد در رژیم گذشته تمامی بخش‌های ساختار سیاسی را در بر گرفته بود و با وجود وعده‌های زیبا در مجامع بین‌المللی، تا آخرین لحظه رژیم قبلی، هیچ پیشرفتی در عرصه مبارزه با فساد اداری صورت نگرفت و سران نظام قبلی از هر فرصتی برای زراندوزی و حیف و میل کردن ثروت‌های ملی استفاده نمودند. ما حکومتی را به ارث بردیم که قرضدار همسایه‌ها بود. حتی ماه‌ها معاش مامورین را نیز نپرداخته بود».
وی تاکید کرد: «مردم افغانستان به هیچ کشور و ملت جهان آسیب نرساندند. ما به حیث یک ملت متمدن، دارای دین، فرهنگ و ارزش‌های عالی انسانی می‌خواهیم در یک فضای مسالمت‌آمیز زنده‌گی داشته‌باشیم. ما با کشورهای همسایه، منطقه وجهان روابطی می‌خواهیم که بر اصل احترام‌گذاری به حاکمیت ملی و احترام متقابل استوار باشد».
حنفی خواستار لغو بلوکه پول‌های افغانستان شده و گفت: «این در حقیقت مال و ثروت مردم افغانستان است و نباید بهای تفاوت نظر سیاسی را مردم رنج‌دیده‌ی ما بپردازند. امارت اسلامی افغانستان در گذشته نیز ثابت کرده که برای حفظ آزادی، ارزش‌های ملی و دینی و منافع علیای کشور زیر هیچ گونه فشار آماده معامله نخواهد شد که برای مردم ما قابل قبول نباشد. گزینه فشار در گذشته ثابت شده که نتیجه نمی‌دهد. خوب است از درِ تفاهم با هم تعامل داشته باشیم. امارت اسلامی به حیث یک حکومت مشروع و مسئول آماده هر گونه تعامل متمدن با بقیه جهان است».
نشست « تحولات افغانستان» در مسکو با حضور نمایند‌گان ۱۰ کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان بدون حضور ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که با طالبان برای ارتقا امنیت منطقه همکاری می‌کنند. این کشورها همچنین از این گروه خواستند تا سیاست‌های «معتدل» را اجرا کنند.
شرکت کنندگان در نشست مسکو، با ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان، بر ایجاد امنیت در افغانستان برای کمک به ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.
آنها همچنین با ابراز نگرانی عمیق از وخامت اوضاع اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان، خواستار ارائه کمک‌های فوری بشردوستانه و اقتصادی به مردم افغانستان شدند.
در این زمینه، آنها پیشنهاد کرده‌اند که در اسرع وقت یک کنفرانس بین‌المللی تحت رهبری سازمان ملل و کشورهایی که توانایی کمک به افغانستان را دارند برگزار شود.
کشورهای شرکت کننده در نشست مسکو، همچنین تاکید کردند که «بار اصلی بازسازی و توسعه اقتصادی و مالی افغانستان پس از جنگ باید بر دوش کشورهایی باشد که نیروهای نظامی آنها طی ۲۰ سال گذشته در این کشور حضور داشته اند».
این بیانیه همچنین در عرصه سیاست داخلی خواستار احترام طالبان به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی شد.
