روزنامه حریت در گزارشی نوشت که سیستم «میانجیگری» که از ابتدای ماه سپتامبر برای حل اختلافات موجر و مستاجر در ترکیه برقرار شد، شکست خورده است.
به گزارش روزنامه حریت در تاریخ ۹ اکتبر، تقریبا نیمی از مالکان و مستاجران در ترکیه نتوانستهاند اختلافات خود را از طریق طرح میانجیگری حل و فصل کنند. سیستم قضایی ترکیه، پیش از اجرای این طرح، درصد موفقیت بسیار بالاتری برای این پروژه تخمین زده بود.
بر اساس این گزارش، به محض اجراییشدن طرح میانجیگری در ماه سپتامبر، بسیاری از مردم (بیش از ۳۰ هزار درخواست) برای حل مشکل خود در این طرح شرکت کردند. اما آمار پنج هفته ابتدایی نشان میدهد تنها ۵۵ درصد از مالکان و مستاجران با میانجیگری به توافق رسیدهاند. کارشناسان دلایل متعددی برای شکست طرح میانجیگری ذکر میکنند.
به گفته برخی کارشناسان، اکثر مستاجران در ترکیه به هیچ وجه قصد تخلیه آپارتمان خود را ندارند، چرا که نگران یافتن خانه جدید با قیمتی مقرون به صرفه هستند. از سویی دیگر، شکاف بزرگی بین توقع صاحبخانه نسبت به تورم موجود و قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی از سوی دولت وجود دارد که معمولا منجر به اختلاف میشود.
مستاجران میدانند که چنانچه سیستم میانجیگری جواب ندهد، مالک برای پیگیری پرونده خود احتمال دارد تا ۳ سال منتظر بماند و به همین دلیل ابایی از کشیده شدن کار به دادگاه ندارند. نمایندگان صنعت املاک و مستغلات ترکیه معتقدند حوزه املاک با مشکلاتی عمیقتر روبروست که تا آنها حل نشود، این اختلافات نیز به سرانجام نمیرسد.
این فعالان توضیح میدهند که عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره، با میزان تقاضای موجود در بازار هماهنگی ندارد؛ چرا که نرخ مالکیت خانه در کشور (به دلیل تورم و گرانی) رو به کاهش است و هر روز، تقاضا برای اجاره بیشتر میشود. ایشان راه چاره را ساخت خانههای بیشتر برای گروههای کم درآمد و متوسط با ارائه وامهای منصفانه میدانند.